ثغرةٌ قانونيةٌ تُبيح المخدّرات

تسببت ثغرة قانونية غير مقصودة في قوانين المخدّرات من جعل مجموعة من العقاقير المخدّرة صنف “أ” قانونية الأستخدام.

وإجتمع البرلمان الإيرلندي بشكل طارئ، لإصدار تشريعات عاجلة تنظِّم تداول المواد المخدرة في البلاد، وذلك بعدما أصدرت محكمة الاستئناف حكما يقضى بعدم دستورية بعض القوانين الصادرة عام 1977 المختصّة بكيفية تداول هذه المواد في البلاد، والتي تجعل حيازة بعض المخدرات لا تتعارض مع القانون.

وأصدرت وزارة الصحة مذكرة توضِّح فيها أنّ كل المواد خاضعة للرقابة بأوامر السلطات إلى أن تتم السيطرة على الأمر، وأن المواد المراقبة تشمل “حبوب النشوة “إكستاسي” و”الميثامفيتامين” و”الكيتامين”.

ويشار إلى أنّ نوعيات أخرى من المخدّرات مثل “الكوكايين” و”الهيروين” يجري حظرها في إيرلندا بموجب قوانين أخرى، حيث لا يسري عليها الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.